نشریه آراء
سال دوم شماره 9 (تابستان 1397)

قاعده درا از قواعد رایج و برگرفته از نص و دارای کاربرد وسیع در مجازات های اسلامی اعم از حدود، قصاص و تعزیرات است و نیز از قواعد مورد اتفاق بین مذاهب فقهی به شمار می آید که ماده 120 و 121 ق.م.ا نیز به آن پرداخته است. اگرچه مشهور فقهاء مفاد قاعده را در شبهات موضوعیه جاری می دانند، ولی بنا بر تسلم و قبول این قاعده که متخذ از عین روایات است شبهه اطلاق داشته و شامل شبهه حکمیه نیز می شود. شبهه در حقوق کیفری نیز گاهی در عنصر قانونی یعنی خود حکم قانون گذار است و گاهی شبهه در عنصر معنوی و گاهی شبهه در عنصر مادی می باشد که همان شبهه در تحقق جرم است، شمول قاعده در این موارد نیز پذیرفته شده است، شبهه جدید دیگری در فقه مطرح می شود و آن شبهه در احراز توبه است، که اگر شبهه در احراز توبه نیز وجود داشته باشد، حد برداشته می شود. به نظر، شبهه در مرحله اجرا نیز موثر بوده و باعث توقف اجرای حکم می شود؛ یعنی اجرای حکم در شرایطی که عدالت اجتماعی به طور کامل اجرا نمی شود، محل شبهه است. پس در کنار شبهات موضوعیه و حکمیه، شبهه خطا و اکراه، شبهه قاضی و متهم، شبهه توبه، شبهه در اجرای حکم نیز وجود دارد، که آیا به مصلحت هست یا خیر؟ که شق جدیدی از شبهات در قاعده درا است. در این نوشتار به بررسی شمول شبهه، در فقه اسلامی و حقوق کیفری ایران پرداخته می شود.

کودک، بر اساس فطرت پاک انسانی خود خلق شده است؛ ولیکن اگر از این فطرت، عدول کرده، به سمت بزهکاری متوجه شود، باید علت آن را  عواملی که در اطراف او موجود است دانسته و در صدد اصلاح آنها بر آمد. چرا که انسان، موجودی تربیت و اصلاح پذیر است و تلاش و اندیشه والدین، مربیان و مسوولین برای ایجاد تغییر در این گروه از اطفال، موثر خواهد افتاد. علاوه بر این بر خلاف شخص بزرگسال که شخصیت او شکل گرفته است صغیر، شخصیتی در حال تکوین و انعطاف پذیردارد و لذا اصلاح وی بسیار آسان تر از فرد بزرگسال است. کاستی های تحقیقات قبلی ما را برآن داشت تا ویژگی های سیاست جنایی تقنینی را در قبال این قشر از جامعه را بررسی نماییم. نوع برخورد جامعه با صغار بزهکار، دارای اهمیتی فوق العاده است. این برخورد باید با این هدف باشد که کودک علاوه بر اصلاح، تربیت نیز شود و برای جامعه نقش مفید ی ایفا نماید. هدف از مقاله، این است که ویژگی های سیاست جنایی در قبال این گونه اطفال و نوجوانان و همین طور ویژگی های این سیاست در قوانین کیفری اسلام و در حکومت دینی به بحث گذاشته شود. همچنین مفهوم طفل و نوجوان در منابع فقهی و مسئولیت کیفری آنان و اصولی که باید در تعیین مجازات این قشر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و تجزیه و تحلیل داده ای و استفاده از منابع مدون کتابخانه ای مورد توجه قرار گیرد. بنابراین نتیجه ای که می توان حاصل کرد اینکه اتخاذ یک سیاست جنایی افتراقی در خصوص این قشر آسیب پذیر از مسایل مهمی است که در متون دینی نیز به آن توجه شده است.لذا برخورد باید به گونه ای قاطع، سرنوشت ایشان را در آینده ای نه چندان دور رقم بزند؛ واکنش نامناسب و غیر منطقی، از آنان، بزهکارانی حرفه ای در آینده خواهد ساخت؛در حالی که واکنشی مناسب و شایسته، آنان را مجددا به آغوش اجتماع باز خواهد گرداند و جامعه از آنان به عنوان افرادی شرافتمند استقبال خواهد کرد.

ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی، تا پایان اولین جلسه دادرسی به خواهان فرصت داده تا خواسته خود را به هر علت، مشروط به اینکه با دعوای طرح شده مربوط و منشا یکسان داشته باشند تغییر و یا افزایش دهد. پذیرش این خواسته بعد از زمان مقرر تخلف انتظامی قضایی محسوب شده، و حکم به میزان بیشتر از خواسته جهت اعاده دادرسی را نیز برای متظلم فراهم می آورد. پذیرش صحیح این خواسته از سوی قضات هم از اطاله دادرسی و حجم وسیع دعاوی یکسان و تکراری کاسته و هم عدالت قضایی را فراهم می آورد. تغییر یا افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی مجوز اقامه دلیل جدید از طرف مدعی نیست اما اصل تناظر به خوانده امکان می دهد چنانچه نیاز به دفاع جدید بوده و آمادگی دفاع نداشته جلسه دادرسی را تجدید و در صورت عدم حضور خوانده علت تجدید جلسه را در اخطاریه تصریح نماید. رویه قضایی در چگونگی تغییر خواسته یا درخواست، افزایش خواسته و تغییر نحوه دعوا همچنین زمان و چگونگی طرح آن توسط خواهان و تصمیم دادگاها در پذیرش هر یک این موارد و صدور حکم در این باره متفاوت است. ضمن اینکه موارد فوق حکایت از استثنایات اصل تغییر ناپذیری عناصر دعوا در آیین دادرسی مدنی دارد. از این رو در این نوشتار هر یک از موضوعات مطرح شده بررسی خواهد شد.

رسالت علم حقوق  برقراری نظم اجتماعی و ساماندهی به اوضاع اقتصادی و مدیریت وضعیتی است که از ضرورت های نظم اجتماعی می باشد. بررسی ها نشان می دهد، جرایم اقتصادی از یک سو ناشی از تهدیدات عناصر خارجی و از سوی دیگر ناشی از ناکارآمدی مدیریت اقتصاد داخلی است؛ لذا بدیهی است که هر گونه اختلال در نظم اقتصادی کشور تاثیر منفی در زندگی مردم خواهد داشت و آثار مخرب آن منجر به فقر و عقب ماندگی و گسترش فساد و تبهکاری می گردد. در این پژوهش با رویکرد علمی-کاربردی و با روش توصیفی-تحلیلی و جمع آوری اطلاعات از طریق کتابخانه ای و مطالعه کتب، مقالات و پژوهش های انجام شده در حوزه جرایم اقتصادی، می توان بیان نمود که جرم انگاری جرایم اقتصادی در قوانین کیفری ایران با توجه به ضرورت اولویت سیاست جنایی ایران در مبارزه با این جرایم امری ضروری تلقی شده است.

از جمله مباحث حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرم شناسی برخوردی است که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکار از خود نشان می دهد. این اهمیت و حساسیت از اینجا ناشی می شود که سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و از منظر دیگر از آنجایی که کودکان و نوجوانان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارند، واکنش نظام کیفری هر کشوری را قابل تامل می سازد. در قانون مجازات اسلامی سابق، عدم مسئولیت کیفری افراد نابالغ مورد پذیرش قرار گرفته، ولی در عین حال در مواردی برای آنان تعزیر وضع شده که منافی فقدان مسئولیت کیفری این افراد است. همچنین درباره افرادی که تازه به سن بلوغ رسیده اند، هیچ فرقی از جهت مجازات با افراد بزرگسال وجود ندارد و رشد کیفری نیز در تعیین کیفر، مورد توجه قرار نگرفته است. از این لحاظ قانون مجازات اسلامی سابق مورد نقد است که در قانون مجازات اسلامی 1392 به این اشکالات توجه شده و قانون گذار به منظور رفع این اشکالات، گام های مفیدی برداشته است. بدین سان در قانون مجازات اسلامی جدید نیز در کنار پذیرش سن 18 سالگی به عنوان سن کودک و نوجوان، یک تقسیم بندی دیگر نیز داشته به نحوی که دوره کودکی و نوجوانی را به چهار دوره : بدو تولد تا 9 سالگی، 9 تا 12 سالگی، 12 تا 15 سالگی و 15 تا 18 سالگی تقسیم بندی کرده است. این در حالی است که به موجب قانون سابق، طفل در تبصره 1 ماده 49، به عنوان فردی که هنوز به بلوغ شرعی نرسیده است، تعریف شده بود. در قانون ضمن اینکه سن کودک را تا 18 سالگی معرفی کرده با ارایه تعریف سن بلوغ، مسئولیت کیفری را برای گروهی از اطفال و نوجوانان شناسایی کرده است. به عبارت دیگر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با پذیرش مسئولیت تدریجی اطفال و نوجوانان و درجه بندی جرایم تعزیری، شاهد تحولات زیادی هستیم.